بساط کلاهبرداری ملکی با اعتبارزدایی از معاملات قولنامه‌ای برچیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۴۳۶۸
به گفته کارشناسان مسکن، بساط زمین‌خواران و دلالانی که از معاملات قولنامه‌ای در کشور سوءاستفاده می‌کنند با اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی جمع می‌شود.
طی سالهای گذشته انجام معاملات قولنامه‌ای زمینه ساز ایجاد فساد و مشکلات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه عمرانی و مسکن شده است به طوری که همواره در دادگاه‌های کشور شاهد مراجعه کنندگان بسیاری به دلیل فریب خوردن در معاملات قولنامه‌ای بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد دانستند و تاکید کردند باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای باید هرچه سریعتر اجرایی شود
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در این خصوص در فضای مجازی نوشت: از نکته راهبردی رهبر انقلاب درباره معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول کمال قدردانی را دارم. پیشتر در نامه به مجمع تشخیص مصلحت، خواستار گره گشایی شده بودم. اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، علاوه بر شفافیت، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است و هدایت وجوه به سمت تولید.
اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی اصلی‌ترین ابزار نظارت برای کنترل بازار مسکن
همچنین مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم در این خصوص اعلام کرد: اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول رسمیت پیدا می‌کند و معتبر می‌شود و اسناد غیررسمی باید از مدار خارج شود.
او خارج کردن اسناد غیررسمی از مدار معاملات مسکن را اصلی‌ترین ابزار کنترل بازار مسکن و اجاره عنوان و تصریح کرد: در معاملات چنانچه اسناد رسمی وجود نداشته باشند، رصد کردن املاک و مراحل خرید و فروش آن شفاف نیست. بدین معنا که نمی‌توان دریافت املاک به چه فردی با چه قیمتی فروخته و یا اجاره داده شده است.
بذرپاش ادامه داد: زمانیکه اسناد رسمی ملاک‌عمل قرار بگیرد همه نهادهای نظارتی و تعزیراتی با اسناد رسمی نظارت و پایش را انجام می‌دهند و این اسناد، کنترل را برای مدیران اجرایی سهل می‌کند.
همچنین وزیر راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است.
بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته است و طبق اعلام نظر بسیاری از کارشناسان، معاملات قولنامه‌ای همه ابزار‌های مالیاتی را حذف کرده است و یکی از نکات قابل‌تاملی که خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه اخیر خود خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده، عقیم شدن طرح‌ها و ابزار‌های مالیاتی دولت در حوزه مسکن و سوداگری مسکن به واسطه وجود املاک قولنامه‌ای است.
اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها باعث شده تقسیم و تفکیک‌های زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بدون موافقت وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌های ناظر به‌راحتی انجام شود و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها هم به قطعات کوچک‌تر تفکیک شوند که زمینه تغییر کاربری آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.
اعتبار زدایی از معاملات قولنامه‌ای به معنای حذف نیست بلکه به معنای ثبت رسمی است
در همین رابطه فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:معاملات قولنامه‌ای عمدتا غیر رسمی هستند و حتی برای اسناد عادی شرایط مشخصی تعیین نشده است به طوری که مشخص نیست چگونه معاملات افراد انجام می‌شود و در این حوزه مسائل سلیقه‌ای رخ می‌دهد.
او ادامه داد: جعل اسناد، سند سازی، ایجاد مشکلات حقوقی، افزایش زمین خواری بخشی از مشکلات ایجاد شده ناشی از معاملات قولنامه‌ای است. قوه قضائیه هم اعلام کرده که ۶۰ درصد از پرونده‌های قضائی مربوط به اختلاف بر سر این اسناد است.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: باید از اسناد قولنامه و عادی اعتبار زدایی کرده و این امکان باید فراهم شود که تمام کسانی که قولنامه عادی دارند بتوانند آن‌ها را در دفاتر اسناد رسمی و یا در دفاتر مشاوران املاک در قالب دریافت کد رهگیری رسمی ثبت کنند. رسمی کردن این اسناد باید تسهیل شده و هزینه‌های کمتری برای رسمی شدن آن‌ها دریافت شود تا اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی صورت گیرد.
بیضائی بیان کرد: اعتبار زدایی از اسناد قولنامه‌ای و یا عادی به معنای حذف اسناد نیست بلکه به معنای آن است که این اسناد باید به صورت رسمی ثبت شوند تا زمانی که قولنامه‌ای بین دو فرد منعقد می‌شود فرد سومی وارد نشود و اعلام نکند که این معامله با من هم صورت گرفته است.
او با تاکید بر اینکه آماری از تعداد قولنامه‌ها در کشور وجود ندارد افزود: در برخی از موارد شاهد آن هستیم که به ازای یک ملک، چندین قولنامه وجود دارد و یا ممکن است که یک واحد مسکونی در قالب قولنامه به ۱۰۰ نفر فروخته شده باشد از سوی دیگر با راه اندازی کد رهگیری که دسترسی آن برای مشاوران املاک باز است می‌توان این اسناد را به صورت رسمی ثبت کرد.
بیضائی یادآورشد: اسناد قولنامه‌ای و عادی که ثبت رسمی نشده است خود عامل اصلی فساد و سرمنشا آن به شمار می‌رود.
موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران داشته و از همان ابتدا نیز مقرر شده بود که معاملات اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود، اما با تفاسیر این قانون و تغییراتی که به مرور اعلام شد، معاملات غیر رسمی خود یک معضل در معاملات اموال غیر منقول شد که با مخدوش کردن فضای شفافیت، امکان اجرای قوانین مترقی همچون مالیات بر سوداگری را نیز ناممکن می‌کرد.
به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
این طرح، اما همچنان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و بلاتکلیفی آن یعنی معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن.
عامل اصلی هدررفت یارانه‌های مسکن، معاملات قولنامه‌ای است
طبق بررسی‌های صورت گرفته قولنامه‌ها خسارت‌های بسیار زیادی به حوزه اقتصادی کشور وارد می‌کند. معاملات قولنامه‌ای موجب هدررفت یارانه‌های مسکن، مانع بزرگ استحقاق‌سنجی یارانه نقدی، عامل مهم شلوغی دادگاه‌ها، عامل مهم زمین‌خواری، عامل عقیم شدن مالیات مسکن، عامل فرار مالیاتی و پولشویی، عامل خرد شدن اراضی کشاورزی است.
وجود قولنامه‌ها، برنامه‌ریزی در حوزه ساخت مسکن را با چالش روبه‌رو کرده است. این معضل از دو جنبه قابل‌بحث است؛ اول اینکه نبود سند رسمی و قولنامه‌ای بودن املاک باعث شده مردم و سازندگان تمایلی به نوسازی این املاک نداشته باشند چراکه این املاک از مزایایی همچون تسهیلات بانکی و تسهیلات تشویقی دولت و شهرداری (تراکم تشویقی+ تخفیف هزینه‌های صدور پروانه و اشتراک آب و برق و گاز) بی‌بهره می‌مانند.
مورد دوم اینکه املاک قولنامه‌ای باعث‌شده دولت به بخشی از اطلاعات مالکیت مسکن دسترسی نداشته باشد که این عدم دسترسی موجب می‌شود برخی از کسانی که مالک مسکن هستند (با قولنامه) در طرح‌های یارانه‌ای همچون مسکن مهر (طرح دولت احمدی‌نژاد) اقدام ملی مسکن (طرح دولت روحانی) و طرح نهضت ملی (طرح دولت رئیسی) ثبت‌نام و به‌ناحق از این یارانه‌های دولتی استفاده کنند.
حال با توجه به این مشکلاتی که در طول چندین سال گذشته گریبان گیر اقتصاد کشور به ویژه حوزه مسکن شده است، باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزات راه وشهرسازی برنامه ریزی‌های لازم در این حوزه را انجام دهند تا هرچه سریعتر اقدامات اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک دارای مجوز کد رهگیری تسهیل شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کلاهبرداری کلاهبرداری اینترنتی کلاهبرداری میلیاردی کلاهبرداری تلفنی کلاهبرداری اینستاگرامی کلاهبرداری الکترونیکی معاملات قولنامه ای معاملات اموال غیر مجمع تشخیص مصلحت اعتبار زدایی اموال غیرمنقول زدایی از اسناد اسناد عادی معاملات غیر اسناد رسمی قولنامه ها بازار مسکن ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»